به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، نشست مشترک مسئولین ستاد امر به معروف و نهی از منکر با بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونین این مرکز برگزار شد.
براساس این گزارش، نگاهداری در این نشست، فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از جمله فریضه‌های بر زمین مانده در کشور دانست و گفت: در این زمینه تلاش‌های زیادی صورت گرفته، اما شرایط به نحوی شکل گرفته که به نتیجه مطلوب و مورد انتظار در نظام اسلامی نرسیده‌ایم و هنوز با نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس با تمام ظرفیت آماده همکاری و کمک برای تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: در دو حوزه درون سازمانی و حوزه اجتماعی فریضه امر به معروف قابل پیگیری است. در حوزه درون سازمانی در مرکز پژوهش‌های مجلس سوگندنامه‌ای تدوین و در مراسمی که در 12 بهمن برگزار شد، این سوگندنامه توسط پژوهشگران مرکز قرائت شد که مصداقی برای حرکت در مسیر امر به معروف است.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در بُعد اجتماعی هم مرکز گزارش‌هایی در این زمینه منتشر کرده و گزارش‌هایی هم در دست انتشار دارد.
نگاهداری سپس به الزامات تحقق فریضه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: تحقق این فریضه نیازمند همراهی مردم است. بنابراین برای کسب این همراهی باید اولویت‌بندی انجام شود تا بیشترین همراهی توسط مردم صورت بگیرد.
وی افزود: در واقع باید موضوعاتی را در اولویت قرار دهیم که مردم با آن موضوعات همراه‌تر هستند. پیشنهاد من این است که در حوزه فقر، فساد و تبعیض ستاد امر به معروف تمرکز کند.
نگاهداری با تأکید بر این نکته که باید از ابزارهای متنوع حکمرانی برای تحقق فریضه امر به معروف استفاده کنیم، گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از آن که مرکز پژوهشی باشد و پژوهش‌های بنیادین انجام دهد، مرکز سیاست پژوهشی است که حلقه واسط بین نهاد پژوهشی و نهادهای قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری است، بنابراین در این حوزه هم می‌توانیم به ستاد امر به معروف کمک کنیم.
در تحقق فصل هشتم قانون اساسی دچار خلاء های قانونی هستیم
سید محمدصالح هاشمی‌گلپایگانی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور هم در این نشست به خلاءهای قانونی موجود در حوزه امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و گفت: مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه می‌تواند به کمک ستاد امر به معروف آمده و خلاءها را رفع کند.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس از سالم‌ترین نهادهای کشور است، افزود: در حوزه پژوهش باید در چند سطح کار جدی انجام شود. یک سطح کمک به ستاد امر به معروف در حوزه تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین گذشته است. انجام پژوهش‌ها و انتشار گزارش‌هایی در این حوزه هم از دیگر اقدامات مرکز می‌تواند باشد.
در پایان این نشست، نگاهداری به عنوان رئیس شورای امر به معروف و نهی از منکر مرکز پژوهش‌های مجلس و علی فرهادی به عنوان جانشین این شورا انتخاب شدند.
همچنین مهدی رحیمی به عنوان دبیر و احسان تقدسی، سید حسین حسینی، حسن عبدالله‌زاده، حجت‌الاسلام شاهینی، محمدعلی صدر عضدی و عابدین جلیلی به عنوان اعضای ستاد امر به معروف و نهی از منکر مرکز پژوهش‌های مجلس منصوب شدند.
نظر شما